خطة مصر لمواجهة الكوارث الاقتصادية من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على خارطة اقتصاد العالم، حيث تسببت الحرب التي بدأتها روسيا في حدوث عدة كوارث اقتصادية عالمية، ولكن الدولة المصرية اتخذت عدة خطوات استباقية للتخفيف عن المواطن المصري.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة وخطواتها الاستباقية لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وفي هذا التقرير نرصد الجهود التي اتخذتها الحكومة من الناحية الاقتصادية، كالتالي:

- توزيع كراتين رمضان للمواد التموينية، وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمنع استغلال محتكري السلع.

 - تسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه.

- توفير مخزون آمن من القمح من خلال تخصيص 36 مليار جنيه لشراء 6 ملايين طن قمح محلي مستهدف استلامهم، إلزام جميع المنتجين بـتسليم 12 أردباً من محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى، بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين.

- منح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلى للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة.

- العمل على تنويع مصادر توفير السلع الغذائية الأساسية، والسعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر.

- استكمال المراحل التالية لمشروع الصوامع الاستراتيجية، لزيادة الحجم الاستيعابي والتخزيني لها.

- إصدار قرار بمنع التعامل مع الأقماح المحلية إلا في الأماكن التي تحددها وزارة التموين، ويمنع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين التي تحددها الوزارة.

- إحكام الدولة قبضتها على الأسواق وتعزيز أدوات الرقابة عليها، حيث تم تكليف المحافظين بمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية، والتدخل الفوري لمواجهة حدوث نقص في أي سلعة.

- وقف تصدير عدد من المنتجات والحبوب المصرية منها العدس والمكرونة والقمح والدقيق والفول الحصى والمدشوش والزيوت بأنواعها والفريك والذرة وذلك لمدة 3 أشهر.  

- تم تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين، كما سيتم تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة».

- تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهاً بدءاً من أول أبريل 2022، إلى جانب زيادة حد الإعفاء الضريبي من 24 إلى 30 ألف جنيه بنسبة ٢٥٪ للتخفيف عن المواطنين.

- زيادة الحافز الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية في أبريل 2022.

- زيادة المرتبات في الأول من إبريل 2022 بدلاً من أول يوليو 2022، كما سيتم تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين والحافز الإضافي.

- زيادة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهرياً.  

- قيام البنك المركزي برفع سعر وإصدار شهادات ادخارية مدتها سنة بعائد سنوي 18% يصرف شهرياً من قبل بنك مصر والبنك الأهلي المصري.

- تحديد 16 جنيهاً كقيمة للدولار الجمركى للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج حتى نهاية أبريل 2022.

- إعفاء الشركات التي قد تتعثر في توريد مهماتها للمشروعات الحكومية في مواعيد التوريد المتفق عليها، من غرامات التأخير لمدة شهرين.

- إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر من الضريبة.

- تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن حتى 31 ديسمبر 2022، بهدف سرعة الانتهاء منها وتخفيف العبء على مصلحة الضرائب، توفير حافز للأشخاص لطلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية.